أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" عن "مراقبة العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس عبر 170 مراقبا ومراقبة توزعوا على مراكز الاقتراع كافة، وقد غطى مراقبو ومراقبات الجمعية عينة من 43 قلم اقتراع تمثلية لاقلام الاقتراع كافة"، مشيرةً إلى أنه "كان ملفتا الخرق الفاضح للصمت الانتخابي الذي قامت به مؤسسات الاعلام والمرشحون والمرشحات وقد حاولت الجمعية في بياناتها بالامس الاضاءة عليه. هذا الخرق يطرح اسئلة عدة مرتبطة بمخالفة القانون والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات من قبل الاطراف المعنية من دون حسيب ولا رقيب وقد منح القانونان 25-2008 و44-2017 هيئة الاشراف على الانتخابات مسؤولية ارسال انذارات للمؤسسات والاطراف المخالفة واحالتهم في حال عدم امتثالهم للقانون الى محكمة المطبوعات".
ولفتت إلى انه "لغاية الساعة تنتظر الجمعية توجه هيئة الاشراف في هذا الاطار علما ان القانون لم يمنح الهيئة امكانية التدخل المباشر لوقف الاعتداء على القانون بل اعطى هذا الحق لمحكمة المطبوعات التي سنتابع عملها عن كثب اكثر لنرى ماذا ستفعل هذا العام بهذه المخالفات، فالقانون حدد لمحكمة المطبوعات 24 ساعة لتتصرف ولتبت بالاحالات الا ان هذه المحكمة لم تبت حتى الآن بالاحالات التي قامت بها هيئة الاشراف عقب الانتخابات النيباية العامة في العام 2018، لذا فعيننا الآن على هيئة الاشراف ومن ثم على محكمة المطبوعات، في دعوة لمؤسسات الدولة للقيام بواجباتها القانونية للحد من خرق القانون من دون ملاحقة وعلما ان الجمعية تطالب ايضا بتوسيع صلاحيات هيئة الاشراف في هذا الاطار في الانتخابات المقبلة".
وأشارت إلى أنه "بما ان التنافس كان على مقعد واحد طبق في هذه الانتخابات نظام الاقتراع الاكثري في مزيج من مواد قانون 442017 و252208 وهو ما يعيدنا الى ابرز الملاحظات التي سجلتها الجمعية على القانونين منها الحاجة الى تعديل الفصل المتعلق بالانفاق الانتخابي لكي تصبح الحملات الانتخابية اكثر شفافية من الناحية المالية ولكي يتم الحد من ظاهرة المال الانتخابي في سبيل تحقيق مساواة افضل بين الأطراف. من جهة اخرى تبقى ادارة الانتخابات بيد وزارة الداخلية والبلديات التي وبرغم ادائها الجيد في هذه العملية الانتخابية الا ان بقاء ادارة الانتخابات بيد وزيرة من نفس الخط السياسي لاحدى المرشحات قد يكون له تأثيرات على العملية الانتخابية ويطرح تساؤلات حول حياد ادارة العملية الانتخابية".
وبالنسبة لنسبة المشاركة المنخفضة، أفادت الجمعية بأن "الانتخابات في طرابلس تميزت بعدم مشاركة 87.45% من اللبنانيين واللبنانيات في العملية الانتخابية واذا كان من غير الممكن مقارنة انتخابات فرعية بانتخابات عامة، تصح المقارنة مع انتخابات فرعية أخرى جرت في لبنان في الاعوام الماضية وكان لافتا ايضا نسبة الاوراق البيضاء التي بلغت 5.74% من نسبة المقترعين . ونسبة الاوراق الملغاة التي وصلت الى 7.796% وهي نسبة مرتفعة جدا وتظهر الحاجة الى ضرورة اجراء تثقيف انتخابي مكثف حول آليات الاقتراع لتخفيض هذه النسب في المرات المقبلة من قبل الجهة المعنية بادارة الانتخابات فبدل ان تسهتدف حملاتها الاعلانية التحفيز على المشاركة بعملية الاقتراع كان الاجدى اعادة شرح آلية الاقتراع للناخبين والناخبات للتخفيض من نسبة الاوراق الملغاة".
واعتبرت أنه "كان اداء ادارة الانتخابات في الانتخابات الفرعية في طرابلس افضل بكثير من ادائها العام الماضي خاصة ان وزارة الداخلية والبلديات لم تستعمل نفوذها لاصدار تعاميم مخالفة للقانون او لغض النظر عن مخالفات بعض اعضاء هيئات القلم التي مست العام الماضي بسرية الاقتراع بشكل فاضح"، لافتةً الى "التجاوب السريع لغرفة علميات وزارة الداخلية والبلديات مع طلبات الجمعية".
وذكرت بـ"تغطية عينة من 10% من اقلام الاقتراع لتقييم العملية الانتخابية.إحصاءات واعداد المخالفات التي رصدها مراقبو ومراقبات الجمعية المتجولين في جولاتهم امس تجدونها في نسخة ال PDF المرفقة".
